المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 : تقرير مستقبل الوظائف

تظهر البيانات والتوقعات الإقتصادية بداية لتشكل تحول هيكلي كبير سيطرأ على سوق العمل العالمي. حيث يتوقع الخبراء حدوث ثورة اقتصادية جديدة في سوق العمل العالمي. وبحسب الأبحاث والدراسات، سيتم خلق 170 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل 22% من 1.2 مليار وظيفة مسجلة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تختفي وظائف أخرى.

تراجع الوظائف وزيادة الطلب على المهارات

مستقبل الوظائف  الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يتنبأ بحدوث تغيرات في سوق العمل العالمية خلال السنوات القليلة القادمة. وإليك أبرز النقاط التي تم تناولها :

بحلول عام 2030، سوف تصبح وظائف مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، ومطوري البرمجيات، وعمال البناء، والممرضات، عاطلين عن العمل.وستفقد مهن تقليدية مثل أمناء الصندوق والمساعدين الإداريين والعاملين في مجال التنظيف وموظفي البنوك, مهن ستفقد مكانتها التقلدية، وسيتم إعادة تشكيلها من خلال تأثير التحول التكنولوجي والأتمتة، فإن 39٪ من المهارات الحالية سوف تتحول بين عامي 2025 و2030. ويذكر أن الكفاءات مثل التفكير التحليلي والوعي التكنولوجي والمرونة سوف تصبح ذات أهمية متزايدة. وبحسب التقارير، التي يتضمن توقعات بشأن تركيا، ستكون فيها أيضا تحولات في سوق العمل مع تسارع التحول الرقمي. وسوف تتصدر مهن مثل مهندسي الروبوتات وخبراء الطاقة المتجددة وخبراء تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة في السنوات القادمة. وفي الوقت نفسه، يتوقع أصحاب العمل أن تكون 44% من المهارات الحالية في تركيا غير كافية بحلول عام 2030.

التحول التكنولوجي وتأثيره على سوق العمل

• الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات: سيؤدي التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أتمتة العديد من المهام الروتينية، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية.
• المهارات الرقمية: ستصبح المهارات الرقمية مثل البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي.
• الوظائف الجديدة: من المتوقع ظهور العديد من الوظائف الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيات الناشئة، مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي ومحللي البيانات الضخمة.

المهارات المطلوبة في المستقبل

• المهارات الناعمة: ستزداد أهمية المهارات الناعمة مثل التواصل والتفكير الإبداعي وحل المشكلات، والتي يصعب على الآلات تقليدها.
• التعلم المستمر: سيصبح التعلّم المستمر ضرورة ملحة للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل المتغير بسرعة.
• التكيف مع التغيير: القدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة ستكون سمة أساسية للموظفين الناجحين في المستقبل.

التحديات المستقبلية التي تواجه سوق العمل

• الفجوة بين العرض والطلب على المهارات: ستزداد الفجوة بين المهارات المتاحة والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
• عدم المساواة: قد يؤدي التحول التكنولوجي إلى زيادة عدم المساواة في الدخل بين العمال المهرة وغير المهرة.
• الأمن السيبراني: مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، ستصبح الحاجة إلى متخصصي الأمن السيبراني أكثر إلحاحًا.

“التكنولوجيا والتحول الأخضر هي مهن المستقبل”

تعد المهن المرتبطة بالتكنولوجيا من بين أسرع مجالات الأعمال نمواً من حيث النسبة المئوية على مدى السنوات الخمس الماضية. خبراء البيانات الضخمة، ومهندسو التكنولوجيا المالية، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومطورو البرامج والتطبيقات هم المهن الرئيسية في هذا المجال.وعلاوة على ذلك، تجذب المهن الموجهة نحو التحول الأخضر والطاقة المتجددة أيضًا الاهتمام في قائمة الوظائف الأسرع نموًا.

مهن وفرص جديدة

• الاقتصاد الأخضر: ستشهد القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام نموًا كبيرًا، مما سيخلق فرص عمل جديدة.
• الريادة: سيشجع التحول الأخضر في الصناعة على ظهور المزيد من الشركات الناشئة والمشاريع الريادية.
• التعاون بين الإنسان والآلة: سيتعاون البشر والآلات جنبًا إلى جنب لتحقيق نتائج أفضل.

وتبرز في هذا المجال أدوار جديدة مثل خبراء المركبات الكهربائية والذاتية القيادة، ومهندسي البيئة، ومهندسي الطاقة المتجددة.

وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8% في عام 2025 وسينمو بنسبة 2.9٪ في عام 2026″ بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد. 

المفارقة الإقتصادية في أوروبا: صعود الجنوب وركود الشمال

لقد واجه الاقتصاد الأوروبي مفارقات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة. ويعد الركود في شمال أوروبا والأداء الأفضل في جنوبها من أبرز هذه المفارقات. وفي حين كان ينظر إلى بلدان (البرتغال، إيطاليا، أيرلندا، اليونان، إسبانيا) على أنها “عاجزة ” ومقيدة بديونها المرتفعة، فقد تغيرت هذه المعادلة اليوم. بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، نما الاقتصاد الألماني بمعدل متوسط بلغ 1.5% سنويا خلال الأعوام الخمسة عشر التي سبقت جائحة كوفيد-19. في حين بقي متوسط معدل النمو في البلدان الأربعة في جنوب أوروبا عند مستوى 0.3%. ومع ذلك، بعد الوباء، دخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني، وذكر البنك المركزي الألماني أن الركود قد يستمر حتى عام 2025.

وفي المقابل، شهدت دول جنوب أوروبا, إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان معدل نمو سنوي متوسط قدره 1.3% بدءاً من عام 2020. ورغم أن معدلات النمو هذه منخفضة مقارنة بالولايات المتحدة، إلا أنه عندما نأخذ التاريخ الاقتصادي لهذه البلدان في الاعتبار، يمكننا القول إن هناك تحسنا كبيرا. وفي الواقع، وبالمقارنة مع بداية الوباء، فقد تراجعت اقتصادات هذه البلدان الأربعة بنسبة 6% إجمالاً. وتشير توقعات مفوضية الاتحاد الأوروبي لعام 2025 أيضاً إلى أن هذا التباعد بين الشمال والجنوب سوف يستمر. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 2.3% في إسبانيا، و2.3% في اليونان، و1.9% في البرتغال، و1% في إيطاليا.

التصنيف الإقتصادي للدول العربية 2024

مازالت تداعيات الانكشاف على الأسواق العالمية، والإعتماد على الخارج، والديون، والصدمات البيئية، والصراعات الجيوسياسية، تلعب دورها في تقييد النمو الاقتصادي لمعظم الدول العربية، بما فيها الدول الغنية، حيث لم تستطع الاستفادة من الفرص المتاحة عام 2024. ومن ثم فإن النتيجة تمثلت في انخفاض متوسط معدل النمو الاقتصادي لمجمل الدول العربية عن متوسط النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2024. ويقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو السنوي للدول العربية بأقل من المتوسط العالمي بمقدار 1.1 نقطة، أي في حدود 2.1% مقابل المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 3.2%. وهذا يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في العام العربي هو أقل بمقدار الثلث تقريبا عن متوسط الزيادة في الناتج للفرد في العالم ككل.

وطبقا للمؤشرات الاقتصادية, فإن أسعار البترول مازالت هي العامل الأساسي الذي يحكم أداء الاقتصاد في مجموعة الدول الغنية، بينما كانت الديون هي العامل الذي يتحكم في أداء الدول النامية، في حين أن الدول الفقيرة أكثر عرضة لصدمات المناخ والصدمات الاقتصادية وأقل قدرة على التنمية. وعلى الرغم من أن التضخم العالمي يتجه نحو الانخفاض، فإن ركود النمو في المنطقة ككل مازال يهدد بعرقلة جهود التنمية المستدامة، وخاصة في الاقتصادات النامية والمنخفضة الدخل. إن الاستثمار في صنع حلول مبتكرة من شأنه أن يساعد على سد العجز الاقتصادي والذي سيستمر بالاتساع. الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم ماتزال تلعب دورا حاسما في هذا الشأن.  

توقعات الإقتصاد التركي لعام 2025

شهد الاقتصاد التركي نهاية عام 2024 تطورات متسارعة، حيث سعت الحكومة التركية إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية في ظل تحديات عالمية متزايدة. في هذا التحليل، سنستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية لتركيا نهاية عام 2024، مع التركيز على الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية والبنك المركزي التركي، بالإضافة إلى توقعات المؤسسات الدولية.

أبرز المؤشرات الاقتصادية نهاية عام 2024:

• النمو الاقتصادي: أظهر الاقتصاد التركي نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، متجاوزًا التوقعات الأولية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها تحسن أداء قطاع الصناعة والخدمات، وزيادة الاستثمارات الحكومية.
• التضخم: شهد معدل التضخم في تركيا انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بفضل السياسات النقدية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي. ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم أعلى من المعدل الطبيعي.
• سعر الصرف: شهد سعر الصرف التركي استقرارًا نسبيًا خلال العام، بعد فترة من التقلبات. وقد ساهم ذلك في تخفيف الضغوط التضخمية.
• ميزان المدفوعات: حقق ميزان المدفوعات التركي تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بزيادة الصادرات وارتفاع إيرادات السياحة.
• البطالة: انخفض معدل البطالة في تركيا بشكل طفيف، إلا أنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بالدول الصناعية.

تتباين توقعات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد التركي في عام 2025، ولكن بشكل عام تتجه نحو الإيجاب واستمرار معدلات النمو. وتعتمد هذه التوقعات على عدة عوامل، منها:

• السياسات الاقتصادية الحكومية: تلعب السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة التركية دورًا حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد في العام المقبل.
• التطورات العالمية: ستؤثر التطورات الجيوسياسية العالمية على أداء الاقتصاد التركي.
• أسعار الطاقة: ستؤثر أسعار الطاقة العالمية على تكاليف الإنتاج والتضخم في تركيا.

من جهة النمو الاقتصادي, حققت تركيا نموا  بنسبة 3% في العام 2024 لتصبح 3.1% في يناير من الجديد 2025. وهذا النمو تطلب من الحكومة تجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة والتركيز بدلا من ذلك على الاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية وزيادة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم.

“زيادة سنوية في حجم المبيعات بنسبة 8.7%”

ارتفع حجم الأعمال بنسبة 8.7% في نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وفي الشهر نفسه، سجل حجم مبيعات تجارة الجملة والتجزئة والمركبات الآلية والدراجات النارية ارتفاعاً بنسبة 10.2% وحتى 20 يناير 2025 ” سجل ارتفاع حجم المبيعات التجزئة بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

“العقارات تتصدر المؤشرات في نوفمبر”

أكبر زيادة على أساس شهري كانت في قطاع العقارات. حيث سجلت مجموعة العقارات نمواً بنسبة 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول 2024 مقارنة بالشهر السابق.

“ارتفاع الصادرات والتجارة الخارجية” 

زادت الصادرات التجارية بنسبة 2.2% في ديسمبر 2024، لتصل إلى 23.5 مليار دولار وبلغت قيمة الصادرات التركية لعام 2024  262 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بعام 2023. وانخفضت الواردات بنسبة 4.9.%. وتراجع العجز التجاري من 106.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 82.2 مليار دولار في عام 2024، أي بانخفاض قدره 24 مليار دولار. وارتفعت نسبة الصادرات مقابل الواردات لتصل إلى 76.1%، مما يعكس تحسنًا في هيكل التجارة الخارجية

“ارتفاع مؤشرات قطاع الصناعة والخدمات التجارية “

ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة في شهر اكتوبر 2024 بنسبة 2.9%. وشهد قطاع الخدمات التجارية نمو بنسبة 4.3%. بينما كان قطاع التعدين والمحاجر من أبرز القطاعات التي سجلت أكبر انخفاض. في حين لم يلاحظ أي تغيير على قطاع الصناعة والخدمات التجارية خلال تلك الفترة.